باشد و بنفسه واجب يا ممتنع باشد هرگز به علت مربوط نشده علت ، آن را ايجاب نمىكند . و بنابراين احتياج ماهيت ، فرع امكان آن است اگر با اين توضيحات ، احتياج ماهيت فرع حدوث آن باشد - حدوث هم وجود پس از عدم است - تقدم يك شىء به چند مرتبه و درجه ، بر خودش لازم مىآيد و همين طور است اگر بگوييم علت احتياج ماهيت ، وجوب ماهيت يا ايجاب علت است . زيرا حدوث - وجود . . . - فرع ايجاد و آن هم فرع وجوب و آن هم فرع ايجاب و آن هم فرع نياز و آن هم فرع امكان است . اگر حدوث ، علت احتياج باشد ( با اين‌كه حدوث به چندين مرتبه پس از نياز و احتياج است ) و علت هم كه حتماً بايد پيش از معلول باشد بايد حدوث پيش از احتياج باشد با اين‌كه ديديم كه حدوث به چندين درجه پس از احتياج است . مرتبه وجوب ماهيت يا ايجاب علت نيز پس از احتياج است . در اشكال مزبور تفاوت نمىكند كه حدوث را علت احتياج و امكان را شرط آن بدانيم يا حدوث را علت و عدم امكان را مانع بدانيم يا حدوث را جزء علت و امكان را هم جزء ديگر علت بدانيم يا حدوث را شرط و امكان را علت بدانيم ، يا امكان يا هر چيز ديگر را علت و عدم فرضى حدوث را ( اگر اين شىء نبود و عدم بود ) مانع بدانيم ، به هر حال و به هر صورت كه حدوث را دخالت بدهيم اشكال مزبور وارد است . و بنا به آنچه گفتيم چيزى نمىماند جز اين‌كه امكان را به تنهايى علت احتياج بدانيم ، زيرا در اين سلسلهء متصل كه بيان كرديم پيش از احتياج ، چيزى جز ماهيت و امكان آن نيست . با مطالبى كه گفتيم پاسخ ايراد معتقدين به عليت حدوث ، روشن مىشود . آنها گفته‌اند : اگر علت احتياج ، امكان باشد نه حدوث ، بايد وجود يك قديم زمانى را تجويز كنيم ، وجود چيزى كه اول و آخر برايش نيست ، در ميان معلولات عالم بايد بتوان چنين موجودى هم داشته باشيم كه اول و آخرى نداشته ، ازلى و ابدى باشد ، زيرا